به نقل از سایت اخبار خودرو :
آرمان- در جدیدترین اظهار نظر درباره پرونده تخلف در ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، دادستان تهران از آمار متفاوت اعلامی درباره خودروها خبر داده و گفته است: روزهای اول شش هزار خودروی غیرقانونی اعلام شد، اما طبق گزارشهای واصله این رقم به 11هزار دستگاه افزایش یافته است. اکنون بررسیهای انجامشده توسط پلیس فتا باب جدیدی را در پرونده ثبت سفارشها گشوده که به گفته دادستان، جلسات مفصلی برای بررسی ابعاد این آمارها برگزار شده است.
در پی آشفتگیهای اقتصادی بهار و تابستان سال جاری و تغییر سیاستهای ارزی از خرداد، بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از 1330 قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شد. این در حالی بود که در سهماهه نخست سال و پیش از بروز مشکلات اقتصادی، حدود 120میلیون دلار ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده شده بود؛ اما پس از مصوبه جدید دولت مبنی بر ممنوعیت واردات، عملا تعداد زیادی از خودروهای واردشده، امکان ترخیص از گمرک پیدا نکرد. از سوی دیگر در نتیجه ثبت سفارشهای فاقد اعتبار که پیش از آن در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود 6500 خودرو نیز با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شده بودند که از این تعداد حدود 1900 دستگاه ترخیص و نزدیک به 1400 دستگاه نیز در محوطههای گمرکی توقیف شد. بر اساس آمارهای گمرک در آن زمان، حدود 13هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده بود. همچنین با توجه به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضعیت بازار خودروهای خارجی نیز با آشفتگی جدی روبهرو شد.
آمار متفاوت از تعداد تخلفات
آذر سال گذشته رسانهها برای نخستینبار خبر از پروندهای دادند که از ثبت سفارشهای جعلی واردات خودرو حکایت میکرد. آن زمان پرونده پنج هزار خودروی دپوشده در گمرکات کشور که ظن استفاده از ثبت سفارشهای مشکوک در آن مطرح شده بود از سوی رسانهها پیگیری شد. در آن برهه بررسی رسانهها وجود بیش از 5300 خودرو بدون مجوز ثبت سفارش در گمرکات کشور را نشان میداد. پس از آن نیز بستهشدن سایت ثبت سفارش خودرو که به عقیده رئیس سازمان برنامه و بودجه باعث ایجاد شوک در بازار شد بر ابهامات افزود. این امر سبب ایجاد سردرگمی و انحصار در بازار شد و همین موضوع زمینهساز وقوع سوءاستفادههای مختلفی در این صنف بود. بیثباتیهای ناشی از این رخدادهای پیدرپی در بازار خودرو باعث شد که دامنه هرج و مرجها به بازار خودروهای داخلی هم سرایت کند. در آن زمان امضای وزیر اقتصاد زیر نامهای به رئیس کل گمرکات درباره خودروهای خارجی متوقف در گمرک، پرونده واردات خودرو در زمان بستهبودن سایت ثبت سفارش را وارد مرحله جدیدی کرد. به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات اولیه، 1939 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی طی سال 96 از گمرکات خارج شدهاند.
طی سال 96 شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی امکان واردات خودرو به کشور را داشتهاند، اما با مصوبه دولت از اواخر سال گذشته تنها شرکتهای دارای نمایندگی، مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند. سوال مهم این است که در نهایت، چه تعداد ثبت سفارش غیرقانونی توسط شرکتهای نمایندگی انجام شده است. آخرین جزئیات پرونده ثبت سفارشهای جعلی با اظهار نظر مهم دادستان تهران وارد فاز جدیدی شد؛ به گفته دولت آبادی این پرونده یکی از پروندههای مهم مفاسد اقتصادی است و اولین پروندهای بوده که در تیرماه امسال به دادستانی آمده است. دادستان تهران با بیان اینکه نکته مهم آمار متفاوتی است که درباره خودروها وجود دارد خبر داد که بر اساس بررسیهای صورتگرفته، این رقم از شش هزار خودرو در روزهای نخست افشای این تخلف به 11 هزار دستگاه افزایش یافته است. جعفریدولتآبادی با تاکید بر اینکه جلسات مفصلی تشکیل شده تا این تفاوت اعداد مشخص شود اضافه کرد: پلیس فتا بازه زمانی گستردهتری را بررسی کرده و ممکن است یکی از دلایل اختلاف اعداد همین مورد باشد. او همچنین تعداد اصلی این خودروها را برای دادگاه و صدور حکم بسیار مهم دانست و تاکید کرد عدد اصلی باید مشخص شود.
صدور کیفرخواست تا پایان سال
جعفری دولتآبادی اعلام کرد: پرونده ثبت سفارشها یک پرونده بسیار بزرگ و مهم است که تحقیقات آن همچنان ادامه دارد. او افزود: بخش تکمیلی دیگری هم در بندرعباس داشت که پنج متهم بازداشتی دارد و در پرونده اصلی هم 28 نفر بازداشتی دارد. دادستان تهران در ادامه تعداد بازداشتیها را حاکی از اهمیت این پرونده دانست و ادامه داد: هرچند فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده از کشور خارج شده است اما امیدواریم تا پایان سال به صدور کیفرخواست منتهی شود. پیش از این جعفریدولتآبادی در دیماه اعلام کرده بود این پرونده تا آن زمان 30 متهم داشته و 10 دلال در این رابطه دستگیر و چهار کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت شده و الباقی دستگیرشدگان هم تعدادی واردکننده خودرو بودهاند. او همچنین افزوده بود که اخیرا خواهر فرشته تنگستانی در ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است. در همان زمان نیز دادستان تهران خبر از تشکیل پروندهای در بندرعباس داده بود که تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده است و پنج متهم دارد که یکی از مدیران معروف واردکننده خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن در بازداشت بسر میبرند. اگرچه بررسیهای مقامات قضائی در این زمینه همچنان ادامه دارد اما به نظر میرسد سرعتبخشیدن به این روند بتواند تاثیر مثبتی بر اذهان عمومی و نیز بازار خودروهای خارجی بگذارد.