سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید براینکه عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت‌ خودرو غیرقانونی است، گفت: بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده است.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جلسه نمایندگان  مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون متبوعش به منظور بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: دو هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور رییس جمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف کننده و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص شود. پیرو این تصمیم جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود

وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار، گفت: براساس این مصوبه قیمت خودروهای پیش فروش شده که زمان تحویل آنها از ابتدای شهریور ماه به بعد است افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی صورت گیرد و از زمان تصویب اجرایی شود.

نظر حقوقی سازمان تعزیرات، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰؛ افزایش قیمت‌ خودرو عطف به ماسبق نمی‌شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: خودروسازان مدعی هستند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند. کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.

افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده غیرقانونی است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع  قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت‌نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیرقانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.

پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف مدت ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود، را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. به زعم شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و مشاوران حقوقی کمیسیون معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی تواند شامل گذشته شود. عطف به ما سبق نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگرچه خودروسازان برای عمل به تعهدات خود با قیمت‌های گذشته ضرر بسیاری را متحل می‌شوند اما نباید مردم تاوان سوءمدیریت و شفاف نبودن قرادادهای پیش فروش را پس دهند.

ضرورت اصلاح قراردادهای پیش فروش خودرو

وی اضافه کرد: نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو یکی دیگر از موادی بود که در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه مقرر شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.

بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده است

پارسایی با بیان اینکه به زعم خودروسازان واردات خودرو لطمه‌ای به آنها وارد نمی‌کند، عنوان کرد: این در حالی است که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده. در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه نمی‌توانند تقاضای بازار را پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 عطف به ما سبق شدن افزایش قیمت خودرو را نمی‌پذیرد اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل تورم و گرانی منقطعی است اما این افزایش قیمت در وهله نخست باید توسط شورای رقابت و سامان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مشخص شود و از سوی دیگر نباید افزایش قیمت عطف به ما سبق شود.